
انجام انواع خدمات بیمه ای
ايران اکونوميست:به گزارش " ایران اکونومیست " به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان ، به منظور افزایش آگاهی هموطنان ارجمند از خدمات بیمه و اطلاع رسانی صحیح و به هنگام و افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات پایگاه اطلاع رسانی بیمه پارسیان www.parsianinsurance.ir ارتقاء یافت .
پورتال جدید اطلاع رسانی بیمه پارسیان علاوه بر کاربرد اطلاع رسانی دارای کاربرد فنی و اداری و آموزشی است و با بخش های مختلف مانند معرفی انواع بیمه ، شبکه فروش ، پرداخت خسارت ، محاسبه حق بیمه ، ارتباط با ما و ... پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی و بیمه ای بیمه گذاران می باشد .
بر اساس بررسی های به عمل آمده نداشتن اطلاعات کافی در هنگام خرید بیمه نامه و زمان دریافت خسارت ، از اصلی ترین عوامل رضایت برخی از بیمه گذاران از خدمات شرکت بیمه محسوب می شود که با اطلاع رسانی صحیح می توان در کاهش مشکلات میان بیمه گران و بیمه گذاران ، افزایش رضایت استفاده کنندگان از خدمات بیمه موثر باشد .
در پایگاه اطلاع رسانی بیمه پارسیان ، با توجه به حجم قابل توجه پرتفوی صنعت بیمه در بیمه های اتومبیل ( شخص ثالث ، حوادث سرنشین ، بدنه ) سیستم محاسبه نرخ حق در اختیار مشتری قرار دارد تا به راحتی دارندگان وسائط نقلیه بتوانند حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین و بدنه خودرو خود را محاسبه نمایند
هرگاه براثر كردار و رفتار فرد يا افرادي به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني تحقق مييابد و بعبارت ساده از مسئوليت مدني بعنوان “زيان خصوصي“ ميتوان نام برد.
مثال : مسئوليت متصدي حمل در مقابل صاحب كالا ناشي از حمل كالا درصورتيكه خسارت عمدي نباشد مسئوليت از نوع مدني است.
لازم بتوضيح است يك عمل زيان آور ميتواند فقط موجب زيان بـه جامعه باشد “ مسئوليت كيفري ” ويا فقط سبب زيان به افراد چامعه “ مسئوليت مدني ” ويا هم موجب زيان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئوليت كيفري و مدني توأماً تحقق يافته است.
مثال : پزشكي كه در اثر بي احتياطي و سهل انگاري واضح در امر معالجه موجب صدمه جسماني يا رواني بيمار ميگردد هم مرتكب مسئوليت كيفري گرديده است كه جزاي آن توبيخ و ممنوعيت از كار ميباشد و هم مرتكب مسئوليت مدني گرديده است كه بايستي زيان وارد به بيمار شامل ديه يا ارش را پرداخت نمايد.
مسوليت مدني به انواع زير تقسيم بندي گرديده است :
خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد ميگردد و بموجب قانون عامل زيان مسئول شناخته ميشوند را مسئوليت عمومي مي نامند.
مثال : مسئوليت پيمانكاران در قبال اشخاص ثالث و مسئوليت شهرداريهاي ، مسئوليت مؤسسات انتقال نيرو و آبرساني .
عبارتست از مسئوليتي كه براي صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل كسانيكه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت ميگردند بوجود مي آيد.
مثال : مسئوليت حرفه اي پزشكان ، مسئوليت حرفه اي مهندسين ، مسئوليت حرفه اي ، نمايندگان بيمه و مسئوليت هتلداران و ….
عبارت از آنست كه يكطرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص باعث زيان طرف ديگر شود در اينصورت مسئوليت قرارداري تحقق مي يابد.
مثال : مسئوليت مستأجر در قبال موجر و بالعكس ، مسئوليت متصديان حمل ونقل اعم از زميني ، دريايي و هوائي ( تعهدات كه متصدي حمل بموجب قرارداد حمل در مقابل صاحب كالا بعهده ميگيرد ) .
همانگونه كه از مباحث فوق استنباط ميگردد براي آنكه مسئوليت مدني تحقق پيدا كند بايد زيان و خسارت فردي و زيانديده اي وجود داشته و همچنين رابطه عليت بين خسارت وارده وفعل عامل زيان وجود داشته باشد. در يك تعريف جامع مسئوليت مدني چنين بيان گرديده است : مسئوليت مدني عبارتست از تعهد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارد به ديگري دارد اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا اعمال اشخاص وابسته به او ويا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف وي محقق شده باشد.
در جامعه بشري اقتدار و قوت قوانين مسئوليت مدني بيانگر انضباط اجتماعي و تعالي مدنيت و فرهنگ آن جامعه ميباشد. استواري مسئوليت مدني براين اصل كلي ، كه هركس موجب زيان ديگري شود مسئول جبران آنست ريشه در امنيت و عدالت اجتماعي دارد. امروزهٍٍ امروزه تحقق امنيت و عدالت اجتماعي تنها با وضع يك قانوني مسئوليت مدني در جهت حمايت از حقوق زيانديدگان به تنهائي كفايت نمي كند. بلكه بايستي سيستمي انديشيده و استوار شود كه اجراي قانوني مسئوليت مدني و تأمين عدالت اجتماعي را تسهيل كند. سيستم مؤثري كه قادر است جبران خسارتها مورد بحث را سروسامان دهد تكنيك بيمه است و بنابراين يكي از شاخص هاي سنجش رشد و ارتقاء مدنيت در هر جامعه رشد بيمه هاي مسئوليت در آن جامعه ميباشد.
در بيمه مسئوليت مدني موضوع بيمه تأمين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجـه ديگران ميشود. اين خصلت تعهـد بـه نفع ديگران ( اشخاص ثالث ) ويژگي بارز بيمه مسئوليت مدني است.
لذا وجه تمايز بيمه مسئوليت مدني با ساير رشته هاي بيمه درماهيت حقوقي آنست و وجه اشتراك آن با ساير بيمه هها را نيز اينگونه ميتوان بيان كرد كه وقتي خسارات مالي ناشي از مسئوليت مطرح است به قواعد بيمه اموال نزديك ميگردد و وقتي كه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مطرح ميباشد قواعد بيمه اشخاص جاري است. بنابراين در تطبيق با قانون بيمه ، بيمه مسئوليت مدني چنين تعريف ميگردد :
“ مسئوليت مدني عقدي است كه بموجب آن بيمه گر به ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه گذار متعهـد است در صورت تحقق خطر موضوع بيمه ، خسارات وارد بـه اشخاص ثالث را جبـران كنـد ” .
با سلام
هم انديشيبرايتوسعه بيمههاي عمردركشور
در جلسهاي با حضور رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديران ارشد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي مسائل مختلف پيرامون بيمههاي عمر مورد بررسي قرار گرفت.
دكتر نوروز كهزادي در جلسه همانديشي براي توسعه استفاده از بيمههاي عمر با بيان جايگاه بيمههاي عمر در دنيا و نقش آن در امنيت رواني افراد و خانوادهها، همچنين سودآوري بالاي اين رشته در سطح جهاني، بهرهمندي خانوادههاي ايراني از اين نوع پوشش بيمهاي را خواستار شد. رئيس شوراي عالي بيمه، هدف اصلي از اين همانديشي را استفاده از ظرفيت بالقوه بيمههاي عمر در كشور ذكر كرد و گفت وزارت كار و ساير دستگاهها براي استفاده از خدمات بيمه عمر براي حداقل پنج ميليون كارگر، كارفرما و خانوادههاي تحت پوشش آنها تمايل جدي دارند.
رئيس كل بيمه مركزي ايران گسترش پوشش بيمه عمر را از اهداف اساسي بيمه مركزي توصيف كرد و افزود: بيمههاي عمر در دنيا 57 درصد و در ايران كمتر از 7 درصد كل حق بيمهها را تشكيل ميدهد، در حالي كه بازار بالقوه بيمههاي عمر در ايران حدود ده هزار ميليارد ريال است.
در ادامه اين نشست مديران ارشد و مسئولان بيمههاي اشخاص شركتهاي بيمه، نظرات خود را در اين خصوص بيان كرده و به نقصانهاي موجود كه به عدم استفاده از بيمههاي عمر در ايران منجر شده، اشاره نمودند. از جمله اين موارد ميتوان نبود اطلاع رساني و تبليغات مناسب، انجام نشدن پژوهشهاي كافي در اين حوزه، تنگناهاي قانوني در خصوص گسترش بيمههاي عمر و پسانداز، مبهم بودن نرخ تورم ساليانه و محدوديتهاي موجود براي سرمايهگذاري شركتهاي بيمه را برشمرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران در پايان اين نشست، مقرر شد كه بيمه مركزي ايران، با همكاري شركتهاي بيمه، چهار كارگروه براي بررسي مسائل مختلف بيمههاي عمر تشكيل دهد تا با ارائه راهكارهاي لازم، موانع موجود در اين حوزه شناسايي و براي رفع آن برنامهريزي و اقدام شود. اين كارگروهها عبارتند از:
كارگروه شناسايي خدمات بيمههاي عمر متناسب با نياز كشور، كارگروه بازنگري مقررات و آييننامههاي موجود، كارگروه سرمايهگذاري ذخاير بيمههاي عمر و كارگروه علمي براي ارتقاي دانش بيمههاي عمر با توجه به تجربيات جهاني.![]()
دهه مبارک فجر بر ملت آزادیخواه و استبدادستیز ایران مبارک.
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
كاهش دعاوي مطرح شده عليه بيمهگر در مراجع قضايي يكي از مزاياي استفاده از خدمات ارزيابان خسارت بيمه است.
سرويس: اقتصاد
عباس گلچينان ـ رييس انجمن صنفي ارزيابان خسارت بيمهاي ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، درباره نقش و وظيفه ارزيابان خسارت در تعميم و گسترش فرهنگ بيمه گفت: ارزيابي و برآورد خسارت كار بسيار حساسي است كه ميتواند محور قضاوت مردم در مورد عملكرد شركتهاي بيمه باشد.
به گفته او اين امري است كه كمتر بيمهگري تاكنون به آن توجه داشته و از اين رهگذر بيمهگران براي كسب منافع بسيار ناچيزي (صرفهجويي در هزينههاي كارشناسي)، ريسكهاي بسياري را بر خود تحميل كردهاند.
وي ادامه داد: از ديدگاه جامعه، شركت بيمهاي خوب است كه عملكرد بهتري در جلب رضايت زيان ديدگان و پرداخت سريع و عادلانه خسارت داشته باشد.
وي متذكر شد: در صنعت بيمه كشور، مرجع برآورد خسارت و تطبيق آن با شرايط بيمه نامه، شركت بيمه طرف قرار است، اين مساله كه داور قضاوتكننده در مورد ميزان خسارت وارده، يكي از اصحاب اصلي دعوي و كسي است كه در داوري بي طرف نبوده و ذينفع است، براي بيمهگزار محل تامل و شك برانگيز است، زيرا به طور طبيعي در يك قرارداد دو جانبه هر يك از طرفين سعي در حفظ منافع خود دارند.
گلچينان خاطرنشان كرد: به عقيده بيمهگزار دليلي وجود ندارد كه بيمهگر نگران از بين رفتن منافع طرف مقابل باشد و پيوسته اين موضوع كه منافع شركت بيمه در ارزيابي و پرداخت خسارت كمتر است، ذهن بيمهگزار را مشغول ميكند، همين امر عاملي براي تشويق بيمهگزار در طرح دعوي از مراجع قضايي ميشود.
به گفته او بيمهگران ميتوانند با استفاده از خدمات ارزيابان مستقل بيمهاي از بسياري از ريسكهايي كه آنها را تهديد ميكند، اجتناب كنند.
وي با اشاره به برخي از مزايايي كه بيمهگران با همكاري ارزيابان مستقل بيمهاي ميتوانند دريافت كنند خاطرنشان كرد: ايجاد تصوير مناسب از عملكرد شركت بيمه در اذهان عمومي جامعه، كاهش دعاوي مطرح شده عليه بيمهگر در مراجع قضايي، جلب اعتماد و اطمينان بيمهگزار كه حقي از وي در زمان وقوع حادثه تضييع نخواهد شد، كاهش هزينههاي بيمهگر، نظير هزينههاي كارشناسي، خدمات كاركنان و هزينههاي مترتبه به طرح دعوي در مراجع قضايي، كاهش تنش و رويارويي با بيمهگذار، كمك به بازاريابي موفق بيمهگر و جلب اعتماد و اطمينان بيمهگران اتكايي و رفع ترديد احتمالي آنها در مورد نحوه ارزيابي خسارت و رسيدگي به آن از جمله اين مزايا هستند.
كارشناس مسوول ميوههاي سردسيري وزارت جهاد كشاورزي دراين كارگاه گفت:
پارامترهايي مانند توجه به مسايل آب و خاك، حفظ اراضي و توجه به بيمه محصولات در زير بخشهاي كشاورزي بايد مورد توجه قرار گيرد.
فاطمه فاضلي افزود: پيش از توليد، آموزش و ترويج وآشنايي كارشناسان با مزيتهاي بيمه محصولات كشاورزي و استفادهاز صندوق حمايت از توسعه سرمايه- گذاري بخش كشاورزي در افزايش كمي و كيفي محصولات موثر است.
وي با اشاره به اين كه محصولات كشاورزي عمدتا خسارتپذير بوده و نگهداري خاصي را ميطلبد، اضافه كرد: درصورت وقوع حوادث غيرمترقبه با بيمه بودن محصولات تا حدودي خسارت ناشي از اين حوادث جبران ميشود.
فاضلي، هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي را ارتقاي آگاهي كارشناسان و مديران باغباني در زمينه مسايل، مفاهيم و اصول بيمه باغها و حمايت از توليد در جهت ارتقا و حفظ توليد و منافع مالي كشاورزان عنوان كرد.
اين كارگاه آموزشي با حضور ۳۵نفر از مديران باغباني و كارشناسان استان قزوين برگزار شد.
حقوق بيمه شدگان خواهد شد
نماينده بيجار در مجلس ششم گفت: پلكاني كردن سوابق بيمه اي افراد تا رسيدن به حد نصاب 20 سال از سوي تاميناجتماعي منجر به تضييع حقوق بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مي شود .
"محمد محمدرضايي" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري" ايلنا" افزود: حد نصاب 20 سال براي بازنشستگي در تاميناجتماعي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود اما قوانين عطف به ماسبق نمي شود مگر آن كه در متن قانون قيد شده باشد كه در اين مورد اين گونه نشده است .
وي با اشاره به اين كه نمايندگان مجلس در دوره ششم در رايزني با مسوولان وقت سازمان تاميناجتماعي حداقل 20 سال سابقه را به صورت پلكاني در نظر گرفتند، گفت: به تازگي در مجلس هفتم نمايندگان تاكيد كرده اند كه اين قانون عطف به ماسبق نمي شود اما به دليل اين كه اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بايد توسط آن نهاد تفسير شود بنابراين شوراي نگهبان استفساريه مجلس را رد خواهد كرد .